أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الجثث الثلاث التي تسلمتها مساء الجمعة عبر الصليب الأحمر لا تعود لرهائن إسرائيليين، معتبرة أن الأمر لا يعتبر خرقا من حماس، كما تم اعتباره في مرات سابقة. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، سلمت حماس حتى الآن 17 جثة، جميعها تعود لرهائن إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة في إطار تطبيق بنود الاتفاق.
أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن الجثث الثلاث التي تسلمها مساء الجمعة عبر الصليب الأحمر ليست لرهائن إسرائيليين. وأفاد الجيش بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم لإسرائيل بناء على اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “المؤسسة الأمنية لا تعتبر الأمر خرقا من حماس“.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها “سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية”. وأضافت أن “ذلك تم بناء على طلب الأطراف وموافقتهم“.
وتواجه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تحديات كبيرة، على رأسها تحديد أماكن جثث الرهائن التي، وفقا لمصادر محلية من القطاع، يتواجد جزء منها في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
يأتي هذا في وقت يكثر الحديث فيه عن القوة الدولية المزمع انتشارها في قطاع غزة، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل تعمل على إصدار قرار أممي بشأن تلك القوة يمنحها تفويضا دوليا، دون أن يكون هناك “دور عملياتي” للأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث مسودة قرار أممي بشأن القوة الدولية، وقالت إن “ديرمر سيلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قرار سيتم تقديمه لمجلس الأمن الدولي“. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن “الهدف من هذا القرار هو الحصول على تفويض دولي، لكن دون منح الأمم المتحدة دوراً عملياتيا مركزيا“.
ووفق مصادر دبلوماسية، تعمل واشنطن على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح القوة الدولية تفويضا قانونيا، دون أن يجعلها تابعة للأمم المتحدة، ما يتيح للولايات المتحدة الإشراف المباشر على عملياتها. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن القيادة المركزية الأمريكية تتولى إعداد خطة القوة، وتشمل إنشاء شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها والتحقق منها بواسطة الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب قوات من دول عربية وإسلامية.
وحسب الموقع، فإن إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا ودول أخرى أبدت استعدادها للمساهمة في تلك القوة. وتسعى الولايات المتحدة لإشراك دول عربية وإسلامية كعامل توازن داخل القوة المنوي تشكيلها، على الرغم من اعتراض إسرائيل على دول محددة على رأسها تركيا، يحجة أنها ليست حيادية في الصراع.
وحسب التسريبات، تعتبر واشنطن أن إشراك دول مثل تركيا ومصر وقطر في تلك القوة، على الرغم من التحفظات الإسرائيلية، أساسي لإقناع حماس بالقبول بالخطة. وعلى الرغم من كل الأحاديث عن التقدم بشأن تشكيلها، إلى أن هذه القوة الدولية مازالت غير محددة المعالم، وتمويلها وتفويضها غير واضحين.
في السياق، أفادت تقارير ووسائل إعلام عالمية مثل “فاينانشال تايمز” و”الغارديان” و”أسوشيتد برس”، أن فكرة القوة الأمنية الدولية تستند إلى مقترحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ويعتبر انتشارها شرطا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها في القطاع.